Investment banking in the UAE in particular and the GCC in general saw an unprecedented jump in activity in the period 2003-2008. After a couple of decades of basic boom-bust IPO activity the explosion of activity in the equity markets triggered a smaller, but no less dramatic, growth of investment banking activity that saw the deployment of new investment banking teams in new stand alone institutions, as well as branches of international banks and divisions in local commercial banks. The global financial crisis that was triggered in late 2008 ended the expansion era. After six years in the doldrums there are whispers about the rebirth of investment banking. The opportunities do indeed exist but not where conventional wisdom is pointing.
The future of investment banking (IB) lies in selecting the right mix of services and business model. Services can be broadly categorized into four areas: equity capital markets (ECM), debt capital markets (DCM), mergers and acquisitions (M&A) and sales and trading (S&T). ECM basically consists of raising equity funding: IPOs and rights issues. Supporting services include a strong distribution network, the ability to underwrite offerings, which requires a large balance sheet, and S&T services to support post offering trading, in other words make sure that people can trade the new shares. DCM is similar to ECM except that it targets funds raised by debt. The supporting services are the same. A successful M&A practice, companies buying and selling other companies, really requires deep relationships with local and regional clients with a full understanding of their business. S&T requires infrastructure and a large balance sheet to allow clients to trade on margin. These descriptions are already beginning to point to a certain conclusion. There are three types of providers of IB services, pure investment banks, commercial banks and consulting firms, each of which can be further divided into international and local. International investment banks actively worked to develop a presence in the 2003-2008 period but it became clear that there costs structure required deal sizes (USD 100MM+) and fees (circa 5%) that represented a small part of the economy. Although these banks continue to be committed to the region it is not clear that they will play a large or active role in providing investment banking services to the broader economy. Local investment banks suffer from three main issues: lack of a strong balance sheet to support underwriting and margin facilities, lack of a deep client network for placing and sourcing deals and finally their reputations have been tarnished in the aftermath of the 2008 global financial crisis. The ability of local investment banks to survive let alone prosper as stand alone institutions is not clear.
Consulting firms by the nature of their business and the regulatory framework cannot and do not provide the full range of IB services. S&T is completely excluded. Furthermore, as consulting firms do not have balance sheets, underwriting is also excluded. From a regulatory standpoint IPOs and rights offerings cannot be managed solely by a consulting firm. But where these firms excel at is the breadth of their client base, the depth of their relationships and their fee structure. The secret is that consulting firms are providing their IB services to their clients as an additional service to an existing core set of consulting services. In other words the incremental cost to acquire clients and to provide them services is tiny relative to the cost at a stand alone investment bank. Furthermore, cross-selling a service to an existing client has a much higher success rate than offering the same service as a new advisor, which is what stand lone investment banks would have to do. All of this allows consulting firms to provide a fixed fee that is much cheaper than the contingent fees offered by investment banks.
This points to the only logical conclusion as to the successful provider of IB services: the commercial banks, both local and international. The commercial banks already have an extremely broad client base. Client acquisition cost is zero. Commercial banks also have the deepest relationships with these clients, they have already done due diligence on the for lending purposes. No institution can match the distribution channels of commercial banks and their branch networks. Commercial banks have by far the largest and, just as importantly, the cheapest cost balance sheets in the economy. The future of investment banking services is clear, commercial banks will dominate this business. With the challenges faced by local independent investment banks, a model copied from the global industry, commercial banks are already beginning to aggressively move in this strategic direction.
You may be interested in: The Future of Asset Management in the GCC
This article was previously published in The National.
مستقبل الخدمات المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تم نشرها بتاريخ 16 أكتوبر 2014 من قبل صباح حمد الصباح البنعلي
شهد الاستثمار المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي عمومًا، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، قفزةً غير مسبوقة خلال الفترة الممتدة بين 2003-2008. فبعد عقدين من الصعود والهبوط المعتادين خلال أنشطة الاكتتابات العامّة الأولية، جاء الانفجار في نشاط أسواق الملكية ليتسبّب في نموٍ أصغر، لكن لا يقلّ أهميّة، في أنشطة الاستثمار المصرفي أدّى إلى تعيين طواقم جديدة من المتخصصين في هذا المجال ضمن المؤسسات المستقلة، وفروع البنوك العالمية، ومختلف أقسام البنوك التجارية المحلية. ثم جاءت الأزمة المالية العالمية التي حدثت أواخر عام 2008 لتضع حدًّا لمرحلة التوسّع تلك، إلا أننا نشهد حاليًا بوادر تشير إلى انتعاش الاستثمار المصرفي بعد 6 أعوام من الركود، وثمة فرص حقيقية على أرض الواقع، لكنها لا تكمن حيث يُتوقع وجودها وفقًا للعقلية التقليدية.
إن مستقبل قطاع الاستثمار المصرفي سيتمحور حول اختيار المزيج الصحيح من الخدمات ونموذج الأعمال، ويمكن تقسيم الخدمات عمومًا إلى أربعة فئات رئيسية كما يلي: أسواق رأس المال المملوك، وأسواق رأس المال المدين، وأنشطة الاستحواذ والاندماج، والبيع والتداول. تتمحور خدمات أسواق رأس المال المملوك بصورةٍ أساسية حول جمع التمويل اللازم للملكية، بما يشمله ذلك من عمليات الاكتتاب العام الأولي وحقوق الاكتتاب. وتتضمن الخدمات الداعمة في هذا المجال توفير شبكة توزيع قوية، والقدرة على الاكتتاب في العروض، والتي تتطلب ميزانية كبيرة، وتوفير خدمات البيع والتداول لدعم عمليات التداول بعد الاكتتاب، بمعنى التأكد من قدرة المساهمين على تداول حصصهم الجديدة. وتتشابه أسواق رأس المال المدين من حيث البنية مع أسواق رأس المال المملوك، مع فارقٍ وحيد يكمن في كونها تهدف إلى جمع التمويل عبر المديونية، وفيما عدا ذلك فإن خدماتها الداعمة هي ذاتها. أما بالنسبة للخدمات الخاصّة بعمليات الاستحواذ والاندماج، أي قيام الشركات بشراء وبيع شركات أخرى، فإنه يتطلب فعليًّا علاقات معمّقة مع عملاء محليين وإقليميين، وفهمًا كاملًا لأعمالهم. بينما تتطلب خدمات البيع والتداول البنية التحتية المناسبة وميزانية كبيرة تسمح للعملاء بالتداول على الهامش. تقود التوصيفات السابقة وحدها ودون التعمّق في مزيدٍ من التفاصيل إلى استنتاجات محدّدة.
هناك ثلاثة أنواع من مقدّمي خدمات الاستثمار المصرفي، وهي البنوك الاستثمارية الصرفة، والبنوك التجارية، والشركات الاستشارية التي يمكن تقسيمها مجدّدًا إلى شركات عالمية ومحلية. وكانت البنوك الاستثمارية العالمية قد عملت بنشاط على ترسيخ تواجدٍ لها في المنطقة خلال الفترة 2003-2008، ولكن اتضح أن هيكلية التكاليف لديها كانت تتطلب صفقات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، مقابل رسوم ضخمة (نحو 5%)، وهو ما يمثّل جزءًا صغيرًا من المنظومة الاقتصادية. وعلى الرغم من كون هذه البنوك ما تزال ملتزمة بالمنطقة، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت ستلعب دورًا كبيرًا أو نشطًا في توفير خدمات الاستثمار المصرفي للاقتصاد بشكلٍ عام. تعاني البنوك الاستثمارية المحلية بالمقابل من ثلاثة مشاكل رئيسية: الافتقار إلى الميزانية الكبيرة اللازمة لدعم عمليّات الاكتتاب وتسهيلات التداول والإستثمار بالهامش، والافتقار إلى شبكات العملاء الواسعة والعميقة الضرورية من أجل طرح الصفقات وإصدارها، هذا بالإضافة إلى تراجع سمعتها كنتيجةٍ لتبعات الأزمة المالية العالمية التي شهدها عام 2008. وبعبارةٍ أخرى، ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت البنوك الاستثمارية المحلية ستبقى قادرة على الازدهار أو حتى الصمود كمؤسساتٍ قائمة بحد ذاتها.
أما في ما يخص الشركات الاستشارية، فإن هذه الشركات لا تقدّم النطاق الكامل من خدمات الاستثمار المصرفي ولا تستطيع تقديمه، نظراً لطبيعة أعمالها، وللإطار التنظيمي الذي يحكمها؛ حيث تستثنى خدمات البيع والتداول بشكلٍ كامل، فضلًا عن خدمات الاكتتاب نظراً لافتقار تلك الشركات للميزانيّات اللازمة. ومن وجهة نظر تنظيمية، لا يُسمح لشركة استشارية بإدارة الاكتتابات العامة الأولية وحقوق الاكتتاب بشكلٍ مستقل. غير أن قوة هذه الشركات تتمثل في قاعدة العملاء الواسعة التي توفّرها، وما تتمتع به من علاقات عميقة، إلى جانب هيكلية رسومها. ويرجع السر في ذلك إلى كون الشركات الاستشارية تقدّم خدمات الاستثمار المصرفي إلى عملائها كخدمات مكمّلة تضاف إلى باقة خدماتها الاستشارية الأساسيّة، أي أن التكلفة المتزايدة لاستقطاب العملاء ولتزويدهم بالخدمات تبقى ضئيلةً للغاية قياسًا بالتكلفة التي تتكبدها البنوك الاستثمارية القائمة بذاتها. علاوة على ذلك، يحقق البيع المتقاطع لخدمةٍ ما إلى عميل موجود سلفاً معدلات نجاح أعلى بكثير من عرض الخدمة ذاتها على عميلٍ جديد كما هو الحال مع أغلب البنوك الاستثمارية التي تعمل بشكل مستقل. وتسمح مجموعة المزايا هذه للشركات الاستشاريّة بتقديم رسوم ثابتة أقل بكثير من حزمة الرسوم التي تتقاضاها البنوك الاستثمارية.
يشير كل ما سبق إلى الاستنتاج الوحيد المنطقي وهو أن الجهة الأنجح في تقديم خدمات الاستثمار المصرفي هي البنوك التجارية، المحلية منها والعالمية، لاسيما وأنها تتمتع سلفًا بقاعدة عملاء واسعة للغاية، وبالتالي لا تتكبد أية تكاليف لاستقطاب العملاء. كما أنها تتمتع بعلاقات عميقة للغاية مع هؤلاء العملاء الذين سبق وأن أجرت عمليّات العناية الواجبة الخاصة بأوضاعهم المالية أثناء خدمتهم في أغراض اقتراضية. ولا توجد كذلك مؤسسة قادرة على مضاهاة قنوات التوزيع التي تتمتع بها البنوك التجارية وشبكات فروعها، فهذه البنوك تتمتع بأضخم الميزانيات على الإطلاق في المنظومة الاقتصادية، وأيضًا بأقل الميزانيّات تكلفة وهو ما يعادل ذلك أهمية. ومن هنا يمكن القول بأن مستقبل خدمات الاستثمار المصرفي واضح جدًا، حيث ستكون البنوك التجارية سيدة الموقف، في حين ستواجه البنوك الاستثمارية المحلية المستقلة، بنموذجها المستنسخ عن النماذج العالمية، تحدياتٍ صعبة. ولهذا السبب فقد بدأت البنوك التجارية بالتحرّك بشكل نشط في هذا الاتجاه الاستراتيجي.
تم نشر هذه المقالة مسبقًا في صحيفة ’The National‘