The SME Credit Gap in the Middle East


According to the IFC SMEs in the UAE represent 90% of total businesses. As a total percentage of GDP the estimates for rich MENA countries is estimated at approximately 51% contribution from SMEs with employment contribution at 62%. Paradoxically there is a SME credit gap in excess of USD 260 billion in MENA with only 4% of outstanding loans in the UAE awarded to SMEs. This points directly to the main challenge facing SME sector growth.

As the governments across the region and in the UAE in particular seek to bolster the critical SME sector the question arises what can be done to help this sector flourish. Public sector support, such as the Khalifa Fund and Dubai SME, provide equity funding, incubation, business planning and other services to Emiratis. Private sector initiatives are predominantly private equity and venture capital firms that include Middle East Venture Partners, looking at younger companies, and Cedar Bridge, focussed on SMEs in the growth phase, as well as a multitude of other firms. Legislation has recently been enacted to further help develop the SME sector. What is missing is addressing the debt financing gap of 4% current outstanding loans to SMEs relative to estimates of greater than 50% contribution by SMEs to the economy.

To understand the urgency of the matter, assume a conservative 50% of GDP due to SMEs, with 4% of loans. This means that the rest of the economy, 50%, is leveraged by 96% of loans. This implies an incredible efficiency in terms of use of capital by SMEs who are able to match, or beat, the rest of the economy which is so highly leveraged. Trying to understand the exact effect of improving the debt financing of SMEs to say 40% from the current 4% is futile, but it is blindingly clear that the result will have a significant and sustainable improvement in GDP growth.

What efforts are there to improve debt financing for SMEs? Regulatory changes have been enacted with more on the way. The recently launched Emirates Development Bank has guidelines to lend 10% of its loans to SMEs, a vast improvement over the current 4% market level, but far short of the SME sector’s 50%+ contribution to GDP. Furthermore, there is an offsetting development in the withdrawal of at least three global commercial banks from the UAE’s SME loan market.

In the private sector the calls for SME support by banks have been consistent for years. The problem is that there has been no real action as clearly shown by the abysmal 4% statistic of loans to SMEs. So are the banks being dishonest in their announcements? This is unlikely and it is much more likely that the intent exists but that there are challenges to SME lending that the banks are finding difficult to overcome. Although the banks do not announce these issues, it is not difficult to recognise what the issues are.

Starting at the first step, individual SME loans are much smaller than loans to conglomerates, government and government related entities and large family businesses. This means that originating such loans to match the same portfolio size to large customers takes much more manpower, a cost that might be difficult to justify unless the bank changes its business model, at least with respect to SMEs.

The next step is due diligence on the application. Again, this will be completely different than a bank’s current large clients who have well staffed finance departments and up to date technology. SMEs do in time evolve to such levels of sophistication but most will not be able to provide the documentation in the form that banks require. This challenge can also only be overcome with a change in the business operating model for lending to SMEs.

The most difficult challenge for a bank is when an SME application reaches the risk department. Banks set up to only look at risk at this point will simply view SMEs as too risky regardless of return. Even with sophisticated risk based pricing models a risk culture used to only AA credit ratings will choke on a BB credit rating. As one cannot have two cultures reside in the same entity, the above problem can only resolved by creating a new risk culture in a separate entity.

The risk aversion that banks have to SME lending is best exemplified in their loans to specialist SME lenders. A review of the financial statements of such specialist non-bank lenders shows low levels of bank debt. If banks have a hard time lending to specialist firms who put their substantial equity as a buffer between the banks and the lenders then is there any hope for direct bank lending to SMEs?

In the final analysis it seems unlikely given the challenges outlined and the historical evidence that banks will fill the SME credit void, it would simply take too much in business model and risk culture changes especially as banks are currently making outstanding profits. The incentives are all against improved bank lending to SMEs as evidenced by the large and consistent credit gap.

This is not to say that there is no solution. The answer has to do with recognising that fund providers and fund users are sitting at different points on the risk/return curve and that the solution to this asset-liability matching problem lies in credit structuring. Next week’s article will delve into these solutions.

Next article in series: Closing the SME Credit Gap.

You might also like: 

A version of this article was originally published in The National under the title: No easy solution for the problem of SME lending gap.

الفجوة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط

تم نشرها بتاريخ 14 أكتوبر 2014 من قبل صباح حمد الصباح البنعلي

تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90% من إجمالي الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لـ’مؤسسة التمويل الدولية‘. وتشير التقديرات إلى أن نسبة إسهام هذا النوع من الشركات في الناتج الإجمالي المحلي للدول الغنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ نحو 51%، في حين يبلغ إسهامها في التوظيف 62% من إجمالي فرص العمل. تكمن المفارقة في وجود فجوة ائتمانية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسط تزيد قيمتها على 260 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي كون هذه الشركات لا تُمنح في الدولة سوى 4% من إجمالي القروض القائمة، الأمر الذي يعكس التحدي الرئيسي الذي يواجه نمو قطاع هذه الفئة من الشركات.

وفيما تسعى حكومات المنطقة، ولا سيما حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تعزيز وتحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يلعب دوراً حيوياً، يبرز السؤال الهام حول ما يمكن فعله لمساعدة هذا القطاع على الازدهار. في الواقع، يقدّم القطاع العام الدعم عبر مؤسساتٍ مثل ’صندوق خليفة‘ و’مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة‘، تقومُ بتوفير التمويل مقابل ملكية الأسهم، أو بحضانة المشاريع، وتخطيط الأعمال، وغيرها من الخدمات للمواطنين الإماراتيين، في حين تأخذ مبادراتُ القطاع الخاص لدعم هذا القطاع في الغالب شكلَ التمويل مقابل ملكية الأسهم وشركات رأس المال المغامر التي تضم ’ميدل إيست فينتشر بارتنرز‘ (MEVP)، التي ترعى بشكلٍ خاص الشركات حديثة العهد، وشركة ’سيدار بريدج‘، التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في طور النمو، إلى جانب الكثير من الشركات المشابهة. وقد صدرت في الآونة الأخيرة تشريعاتٌ تساعد على المزيد من التعزيز لنمو هذا القطاع، غير أن العنصر الذي ما يزال مفقودًا هو معالجة فجوة الإقراض التمويلي، إذ لا تتعدّى نسبة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 4% من إجمالي القروض القائمة على الرغم من مساهمتها بنسبة تتجاوز 50% في اقتصاد الدولة.

ولفهم درجة الإلحاح في هذه المشكلة، فلنفترض أن 50% من الناتج الإجمالي المحلي يعزى إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المموّلة بقروض نسبتها لا تتجاوز 4% من إجمالي القروض القائمة، إن هذا يعني أن نسبة الـ50% المتبقّية من الناتج الإجمالي المحلي يتم تحقيقها اعتمادًا على 96% من القروض، الأمر الذي يشير ضمنيًّا إلى الكفاءة المذهلة التي أثبتتها الشركات الصغيرة والمتوسطة في توظيف رأس المال بتمكّنها من مضاهاة بقية عناصر المنظومة الاقتصادية أو حتى التفوّق عليهم. إن من غير المجد محاولة فهم الأثر المحدّد الذي سيعود به رفع نسبة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 40% من النسبة الحالية البالغة 4%، إلا أنه من الواضح بما لا يدع مجالًا للشك أن نتيجة ذلك ستنعكس على شكل تحسّنٍ هائل ومستدام في نمو الناتج الإجمالي المحلي.

إذًا ما هي الجهود التي تُبذل لتحسين تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإقراض؟ لقد صدرت بعض التعديلات على اللوائح التنظيمية ومن المُزمع إجراء المزيد. ويعتمد ’مصرف الإمارات للتنمية‘، الذي تم تأسيسه مؤخراً، مبادئ توجيهية تقضي بتخصيص 10% من إجمالي قروضه للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو تحسّنٌ كبير قياساً لنسبة 4% الحاليّة السائدة في السوق، إلا أنه ما يزال بعيدًا كل البعد عن نسبة إسهام هذا القطاع في الناتج الإجمالي والتي تربو على 50%. أضف إلى ذلك، أن التطوّر الأخير المتمثّل بانسحاب ثلاثة من البنوك التجارية العالمية على الأقل من سوق إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى معادلة الأثر الإيجابي للإجراء المذكور.

لقد استمرت الدعوات من القطاع الخاص على مدى سنين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك، لكن المشكلة بقيت في عدم الإقدام على أية خطواتٍ فعلية كما هو واضح من بقاء نسبة الإقراض لهذه الشركات عند مستوى 4%. ويبرز هنا التساؤل حول مدى مصداقيّة البنوك في تصريحاتها، والأكثر ترجيحًا أن البنوك لديها بالفعل النيّة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإقراضها، لكن ذلك مرتبط بتحدّياتٍ يصعب تجاوزها. وعلى الرغم من عدم إفصاح البنوك عن هذه القضايا إلا أنه ليس من الصعب استنتاجها.

إذا بدأنا البحث من الخطوة الأولى، فإن القروض المنفردة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة تعدّ أصغر بكثير من القروض الممنوحة لتكتلات الشركات الكبرى، ولمؤسسات الحكومة والهيئات المرتبطة بها، والشركات العائلية الضخمة. ويعني ذلك أن إنشاء قروضٍ من هذا النوع ليطابق حجم محافظ العملاء الكبار يتطلب فريق عمل أكبر بكثير وتكلفة قد يصعب تبريرها، إلا إذا قام البنك بتغيير نموذج أعماله، على الأقل فيما يتعلّق بالتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما الخطوة التالية، فتتمثّل في عمليّات العناية اللازمة التي يتوجب إجراؤها عند تلقي طلب القرض. وهنا للمرة الثانية سيختلف الوضع تمامًا عما هو عليه بالنسبة للعملاء الكبار الحاليين للبنك، الذين يمتلكون أقسامًا للإدارة الماليّة تتميز بكوادرها المكتملة والمؤهلة، وبتوظيف التقنيّات الأحدث عالميًّا. وفي حين تنجح الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مرور الوقت في الوصول إلى هذه المستويات المتطوّرة، غير أن معظمها لن تكون قادرة على تقديم الوثائق بالشكل الذي تتطلبه البنوك. وهنا أيضًا ليس من الممكن تجاوز هذا التحدي سوى بتغيير نموذج أعمال البنوك الخاص بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما أصعب التحديات التي تواجه البنك فتبرز لدى وصول طلب القرض للشركة الصغيرة أو المتوسطة إلى قسم المخاطر؛ فأغلب البنوك، وبحكم نموذج عملها الذي يركز على المخاطر المرتبطة بالجهة التي تطلب القرض، ستنظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها مشاريع عالية المخاطر بغض النظر عن عائداتها. وحتى عند اعتماد نماذج متطوّرة لأسعار القروض تستند إلى المخاطر، فإن ثقافة تجنّب المخاطر التي اعتادت التعامل مع التصنيف الائتماني AA ستواجه صعوبةً كبيرة في تقبّل تصنيف BB. وبما أنه لا يمكن لهاتين الثقافتين التواجد جنباً إلى جنب ضمن المؤسسة ذاتها، فإنه لا يمكن حل المشكلة أعلاه سوى بتأسيس ثقافة مخاطر مختلفة كلياً في مؤسسة منفصلة.

ويمكن رؤية أفضل الأمثلة على سعي البنوك لتجنب المخاطر المترتبة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى ما تمنحه تلك البنوك من قروض للجهات المتخصصة في إقراض هذه الفئة من الشركات؛ حيث أن مراجعة البيانات المالية لهذه الجهات المتخصّصة في الإقراض من غير البنوك تعكس تدني مستوى القروض التي يتلقونها من البنوك. وهنا نتساءل، إذا كانت البنوك تتردد في إقراض الشركات المتخصصة التي تضع ملكيّتها الضخمة ضمانًا ووسيطًا يخفف المخاطر بين البنوك والمقرضين، فهل هناك أي أمل بأن تمنح البنوك قروضاً مباشرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

في تحليلٍ ختامي، وبالنظر إلى التحديات المشار إليها أعلاه والأدلة التاريخيّة حول دور القطاع المصرفي في ملء الفجوة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، سنرى بأن هذه القروض ستتطلب إجراء تعديلاتٍ كبيرة في نموذج الأعمال وفي ثقافة المخاطر، لاسيما وأن البنوك تحقق أرباحاً مذهلة في الوقت الراهن. وبعبارةٍ أخرى، فإن كافة العوامل المحفّزة تتّجه نحو عدم تحسين الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة كما هو واضح من فجوة الائتمان الضخمة والثابتة.

وليس المقصود من ذلك عدم وجود حلول، وإنما ينبغي إدراك أن مقدّمي القروض والمستفيدين منها يتواجدون على نقاط متباينة على منحنى العائد والمخاطر، وأن حل الإشكالية المتعلقّة بمطابقة الأصول بالديون يكمن في اعتماد الهيكليات الائتمانية المناسبة. وسنتعرف في مقالة الأسبوع القادم على هذه الحلول بصورةٍ معمّقة.

المقالة التالية في السلسلة: سد الفجوة الائتمانية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

تم نشر نسخة عن هذه المقالة أصلاً في صحيفة ’The National‘ تحت العنوان “ليس هناك من حل سهل لفجوة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة”